اختتم مجلس الشيخ راشد بن حميد الافتراضي آخر جلساته الرمضانية لهذا العام، بمناقشة موضوع “تداعيات كوفيد 19 على اقتصاد الإمارات” وذلك بحضور معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة مجموعة المشرق، وشاركه معالي الدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والصناعة الأسبق في الجمهورية اللبنانية، نائب محافظ البنك المركزي اللبناني الأسبق، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، حيث تم  تحليل الوضع الاقتصاد المحلي والعالمي، وتوقع مستقبل المؤسسات والاسواق المالية العالمية ومتطلبات التوظيف وشكل تقديم الخدمات في فترة ما بعد كورونا، كما أدار الجلسة الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، وشهدت الجلسة إقبالا واسعًا.

وأشار سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إلى أن المجلس الافتراضي بحلته الاستثنائية لهذا العام، سعى لطرح أكبر عدد من الموضوعات المتنوعة والتي تركز على مناقشة كافة جوانب الوباء العالمي، سواء الجانب العلمي أو النفسي أو الاقتصادي، وذلك للإجابة عن العديد من التساؤلات التي يطرحها أفراد المجتمع وتشغل عقولهم.

وأكد النعيمي، على أن آخر جلساته الافتراضية حرصت على مناقشة أهم محور متضرر من تداعيات كوفيد 19، وهو المحور الاقتصادي والذي تهتم به حكومتنا الرشيدة وتوليه اهتمامًا كبيرا، ورغم الأوضاع الصعبة والتأثيرات الاقتصادية الضخمة التي تشهدها جميع الدول العالم،  نؤمن أن الإمارات ستكون الأقل تأثرًا بهذه الأزمة مقارنة بالاقتصاديات الإقليمية والعالمية الأخرى، وذلك بفضل ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من قوة وتنوع وما يتميز به من مرونة عالية بفضل السياسات التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال العقود الماضية، مما يثبت استعدادها للتكيف مع متطلبات التعامل الحكيم والسليم مع الأزمات والطوارىء، حيث أصدرت الدولة حزمة من المحفزات الاقتصادية لتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم، وتسريعًا لوتيرة إنجاز سلسلة المبادرات والأعمال الاقتصادية الوطنية، وذلك بهدف خفض تكاليف المعيشة خلال الأوضاع الصعبة الراهنة وتسهيلًا لاستمرارية ممارسة الأعمال في الدولة.

وأفاد معالي عبد العزيز الغرير، أن قيادتنا الحكيمة سيطرت على هذه الجائحة الصحية بكفاءة عالية والتي نتج عنها تأثيرات على الاقتصاد المحلي، لذلك يجب توحيد الجهود والتعاون مع جميع الاطراف المعنية، كما أن حكومتنا الرشيدة قدمت الكثير لدعم القطاع الاقتصادي واطلقت حزمة من المحفزات الاقتصادية للتمكن من التصدي لتداعيات وباء كورونا، وخلقت البيئة المناسبة للعمل التجاري وشجعت على الاستثمار الخارجي، كذلك قام المصرف المركزي بضخ مبلغ 256 مليار درهم لضمان إتاحة السيولة في القطاع المصرفي والذي يضخها بدوره للمؤسسات والأفراد لدعمهم  لاجتياز هذه الأزمة العالمية، ونطمح لنكون أفضل مما كنا عليه في السابق، وسننجح بتجاوزها مثلما تجاوزنا أزمة عام 2008، والتي أصبح اقتصادنا أقوى من بعدها.

وأكمل معاليه، يجب على المؤسسات إعادة النظر بطريقة تقديم خدماتها بعد الوباء، والاستعداد للمرحلة القادمة من الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في شتى المجالات، فقد غير كوفيد19، شكل الاقتصاد وحوله جذريًا، ولم يقتصر على هذا المجال فقط بل حول حتى معاملاتنا اليومية التقليدية إلى خدمات رقمية، وأعتقد أن نظام العمل عن بُعد سيستمر مستقبلًا وفق ضوابط وشروط معينة قد تشمل أيام محددة بالأسبوع للعمل من المنزل، ولكنه بالتأكيد لن يندثر  خصوصًا بعد الجوانب الإيجابية  التي أظهرها، أما عن متطلبات التوظيف مستقبلًا فيجب إعادة  تأهيل الموظفين لاكتساب مهارات خبرات جديدة ومختلف عن السابق، ليتمكنوا من الاستمرار  بتأدية عملهم بحرفية عالية، لمجاراة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن جهته قال معالي الدكتور ناصر السعيدي، أن هذا المجلس الافتراضي أكبر دليل على التغيرات الضخمة التي نشهدها في شتى المجالات، كما أن العالم يشهد أكبر ركود اقتصادي نتيجة وباء كوفيد 19، وأثر أيضًا على الاقتصاد الغير نفطي والمعتمد على قطاعات السياحة والطيران والنقل، والتي كانت ناشطة جدًا قبل الأزمة الراهنة، وبالتالي يجب إعادة النظر بسياسة التنوع الاقتصادي وهيكلة الاقتصاد ليتعافى على المدى الطويل، وكون الاستقرار الاقتصادي يتطلب أمن صحي، تسعى حكومة الإمارات لتنفيذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء والسيطرة على تداعياته، مما جعل الوضع الحالي للإمارات أفضل بكثير من وضع بعض دول العالم، كما أن للمحفزات الاقتصادية دور مهم في دعم وتعزيز عمل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 95% من إجمالي عدد الشركات.

وأضاف السعدي، من الصعب توقع متى ستنتهي  الازمة، ولكن يتوقع أن التعافي الاقتصادي سيبلغ ذروته في عام 2021، ويرتبط التعافي العالمي بتعافي اقتصاد الصين، وعلى جميع المؤسسات إدارة السيولة والتدفق المالي بدقة والتواصل مع المؤسسات المالية التي تتعامل معها، وإعادة تنظيم وهيكلة العمل المستقبلي خصوصًا العمل الرقمي ونظام العمل عن بُعد والتجارة الإلكترونية والاتجاه نحو الاقتصاد المعرفي، ومراجعة النظر بأساليب العمل والجهوزية المتكاملة لمجاراة اقتصاد جديد في فترة مابعد كورونا.

وطرح معاليه، حلولاً لمواكبة التغيرات المستقبلية مثل دمج الاسواق المالية والمصارف مما يضاعف السيولة ويشجع على الاستثمار بالاسواق المالية ويخفض الكلفة، ويعزز الاقتصاد الأخضر والاستثمار الخارجي.